قانون الأعمال - Business Law

 

يُقصد بمصطلح "قانون العمل" القوانين التي تُطبق على الكيانات التجارية، كالشراكات والشركات، وعادة ما يتم اعتباره أحد فروع القانون المدني وذلك نظراً لتعامله مع القضايا والموضوعات التي تتعلق بكلٍ من القانون الخاص و القانون العام. فقبل الدخول في أي نشاط تجاري، يجب فهم القوانين الهامة التي تتحكم في الأنشطة التجارية الجاري التفاوض عليها.

ويحكم "قانون العمل" (ويُشار إليه كذلك باسم "القانون التجاري") المعاملات المبرمة بين الشركات، ويشمل ذلك مسائل تكوين الشركات والتقاضي وإبرام العقود وعمليات الدمج والاستحواذ، فضلاً عن مسائل التأجير التجاري وحماية المستهلك. ويتعامل "قانون العمل" أساساً مع تحديد الحقوق والمسؤوليات، خلافًا لإجراءات إنفاذ القوانين. كما يشتمل "قانون العمل" و"القانون التجاري" على العديد من القضايا المتداخلة. ويُعرف "القانون التجاري الموحد (UCC)" بأنه السلطة الأساسية الحاكمة للمعاملات التجارية.

وتوجد مجالات قانونية أخرى محددة تطورت لتدخل ضمن أنواع قانون العمل أو القانون التجاري، وهي تشمل الخدمات المصرفية وحالات إشهار الإفلاس والائتمان الاستهلاكي وإبرام العقود والعلاقات بين الدائن والمدين والمالك والمستأجر والرهون العقارية والسندات المالية القابلة للتداول والصفقات العقارية ومعاملات المبيعات والمعاملات المشمولة بضمان.

هذا، و تتعامل الشركات بطرق متعددة ومتنوعة، والآتي ذكره هو جزء يسير من أنواع المعاملات التجارية، والتي تتضمن العقود المبرمة وعمليات الدمج والاستحواذ والتأجير، وما إلى ذلك. ويتم الإشراف على الكيفية التي يتم بمقتضاها عقد هذه الصفقات من قِبل "قانون العمل". بالإضافة إلى ذلك، تُشكّل كيفية تكوين الشركات جزءًا كبيرًا من "قانون العمل"؛ حيث يتميز هذا المجال القانوني باتساع نطاقه، على الرغم من أنه يتعامل أساسًا مع مسائل تحديد حقوق الشركات ومسؤولياتها، بدلاً من إنفاذ هذه القوانين.

ونظرًا لاتساع نطاقه، فقد تمخض "قانون العمل" عن عددٍ كبيرٍ من الفئات الفرعية التي تتبع مجال الممارسات القانونية، ومن ذلك معاملات المبيعات والمعاملات المشمولة بضمان والخدمات المصرفية والعلاقات بين المالك والمستأجر والرهون العقارية والصفقات العقارية والعلاقات بين الدائن والمدين وحالات إشهار الإفلاس والائتمان الاستهلاكي والسندات المالية القابلة للتداول.

وهناك علاقة وطيدة للغاية تربط بين "قانون العمل" و"القانون التجاري"، لدرجة أنه غالبًا ما يتم استخدام المصطلحين بشكل متبادل، فضلاً عن أن المسائل القانونية التي يتعامل معها كل قانون تتداخل مع مسائل القانون الآخر، وهنا يكون دور القانون التجاري الموحد كسلطة رئيسة حاكمة للمعاملات التجارية.

Back to top